كتب جورج إيليا
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن مجهود لجنة تقصى حقائق فساد القمح راح فى الأرض، وذلك تعليقاً على ضبط قضية فساد قمح جديدة، وذلك لوجود الكمية الموجودة من القمح بالصومعة ليست إنتاج 2016، مؤكداً أنه تم الإفراج عنهم كغيرهم من الفاسدين بعد دفع الغرامات دون معاقبتهم.
وأكد "تامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقاعس الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، وعدم وجود محاكمات سريعة للفاسدين هى سبب استمرار الفساد، وذلك للأفراج عن المتهمين السابقين بقضايا فساد القمح بعد دفع الغرامات، قائلاً" الفساد موجود وهيستمر للعام المقبل".
وأوضح "تامر"، أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح أرشدت الحكومة على النقاط الرئيسية لفساد القمح، والتى تقاعست عن دورها بعد أنتهاء عمل اللجنة، قائلاً" هو دا اللى محزن الواحد".
وطالب عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بضرورة العمل على تقديم جميع الفاسدين إلى المحاكمات العسكرية، وعدم الإفراج عنهم حتى بعد دفع ثمن الفساد، وذلك للضرب بيدى من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب المصرى.
