كتبت نورا طارق
قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن صدور تشريع لغلق جميع مواقع الإلحاد وتحويل أصحابها للمحاكمة عظيم جدًا لأن الدولة مطالبة بالحفاظ على العقائد الدينية، كما أن الدستور نص على أن الدين الإسلامى هو دين الدولة ومحاربة الإلحاد يعتبر فريضة على الدولة.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لموقع "برلمانى"، صدور تشريع يجرم المواقع الإلحاد لا يكفى لكثرة الفتن وقنوات والصحف وغيرها من وسائل التكنولوجيا التى تغزو عقول الشباب، لذلك يجب توسيع دائرة الخطاب الدينى وتقديم خطاب دينى معتدل من خلال علماء الدين وعقد مؤتمرات وندوات دينية بالجامعات والمساجد.
وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أنه لا يمكن حصر المواقع الإلحاد حتى نستطيع إغلاقها ومعاقبة أصحابها لذلك أفضل الإبقاء على قانون ازدراء الأديان وخاصة مادة 198 لمحاكمة الملحدين.
