تحليل يكتبه - أحمد يعقوب
مع التقديرات التى تشير إلى تلقى مصر لنحو 20 مليار يوان صينى، على مدار فترة ممتدة تصل إلى نحو 20 عامًا، يبرز التساؤل حول آلية استفادة مصر من رقم كبير مثل هذا فى ظل أن التعاملات داخل الأراضى المصرية تتم بالجنيه المصرى؟.
مع بداية الشهر الجارى، أصبحت العملة الصينية "اليوان" ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى إلى جانب الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وبالتالى فإن الصين تستهدف رفع معدل تداول عملتها فى العالم، خاصة مع حجم التبادل التجارى الكبير مع العديد من اقتصاديات مختلفة الحجم والتأثير ومن بينها مصر.
وخلال الفترة القادمة، ومع بدء تنفيذ الشركات الصينية لمشروعات كبرى فى مصر ومن بينها مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، فإن التدفقات النقدية – قروض طويلة الأجل للشركات الصينية - التى سوف تتم داخل الأراضى المصرية من مصروفات وإنفاق وأجور عمالة، لتنفيذ العمليات الإنشائية، بالعملة بالجنيه المصرى، سيتم تحويل تدفقات نقدية تدريجية لأحد الحسابات المصرفية فى مصر باليوان الصينى، وليكن 2 مليار يوان صينى، على أن يشترى البنك المركزى المصرى هذا المبلغ ويمنح الشركة المقابل الجنيه المصرى للإنفاق على هذا المشروع.
ويستفيد البنك المركزى المصرى من تلك الآلية عبر دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه من مصادر عملة مختلفة كاليوان الصينى، وبناء أرصدة على مدار السنوات القادمة، وأن تنفذ مصر تلك المشروعات العملاقة عن طريق الشركات الصينية مما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى جانب دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وتستهدف الصين تعزيز قدراتها الاقتصادية فى العالم ورفع معدل تداول الاقتصاد، وتنفيذ مشروعات خارج الحدود الصينية ولشركات صينية، وبتنشيط التمويلات التى سوف تضخها البنوك الصينية.
وتدخل الـ20 مليار يوان صينى مع إتمام الاتفاق المرتقب فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى ظل أن اليوان الصينى سيصبح العملة الخامسة المكونة للاحتياطى الأجنبى لمصر إلى جانب الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى.
