كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن دمج الوزارات يحتاج إلى دراسة متأنية خاصة وأنه تم دمج وزارتين فى وقت سابق وتم فصلهما نتيجة لتداخل الاختصاصات، مشيرا إلى أنه حال عرض الأمر على البرلمان سيدرسه لتحديد اختصاصات كل وزارة والهيئات التابعة لها لحسم ما إذا كان القرار صحيحًا أم فى غير محله.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يجب وضع عدة اعتبارات عند دراسة دمج الوزارات ولا يكون الهدف الأساسى هو ترشيد النفقات لسد عجز الميزانية، بحيث لا يترتب عليه خلل فى أداء المهام التى تقوم بها كل وزارة، بالإضافة إلى قوة الكفاءة للوزراء متابعا: "أن 100% عميلة الدمج ستخفض النفقات خاصة أن المراسم المرتبطة بوزيرين والأنشطة والحراسة ستكون منصبة على وزير واحد" .