كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، تجديده لطلب سحب الثقة من الحكومة، من خلال استجواب جديد تقدم به لمجلس النواب، اليوم الأحد، فى مواجهة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى وجود خطورة واضحة فى الموقف الاقتصادى، وارتفاع خطير فى معدلات ونسب التضخم، وتزايد مستمر ومطرد فى أسعار الأدوية وكل السلع الأساسية وما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية، جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم التحذير أكثر من مرة، إلا أن الحكومة تضرب بالتحذيرات عرض الحائط .
وأشار "بدراوى" – فى نص الاستجواب الذى تقدم به للبرلمان - أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، إذ أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة، ووصوله لأكثر من 18%، وأنه كان قد وصل فى شهر يونيو لـ14.8%، وهو معدل غير مسبوق، ويعنى وجود كارثة اقتصادية حقيقية أدت لهذا الارتفاع، إذ أكد التقرير ارتفاع سعر الأرز بنسبة 51.9% خلال شهر يونيو قياسًا على أسعار يونيو من العام الماضى، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.
كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه فى مايو الماضى، وارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والبيض والألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2%، إضافة إلى زيادة أسعار الأدوية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة .
وشدد "بدراوى" فى استجوابه، على أن هذا الارتفاع نتاج طبيعى لسياسة مالية ونقدية فاشلة، بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بفارق لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، فأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا، وتوغلت السوق الموازية ليصل السعر فيها لأكثر من ١٨ جنيها، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار، كما أكد التقرير أيضًا أن أكتر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء، مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت عن 16.7% وأصبح الوضع الاقتصادى أمرًا يستحيل السكوت عنه، وبات أشبه بجريمة فى حق الوطن.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن معدل الفقر - طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وصل إلى 27.8% من إجمالى سكان مصر، وكان هذا الرقم صادمًا لنا وللشعب، متسائلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة، التى تمثل أكثر من ربع عدد المصريين، لكى تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون من خلالها مواجهة أعباء المعيشة.
واستطرد "بدراوى"، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير للبنك المركزى أكد ارتفاع معدل الدين الداخلى ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه، والدين الخارجى 54 مليار دولار، وبهذا يرتفع الدين العام إلى 110% من إجمالى الناتج المحلى، بخلاف الأرقام التى جاءت فى الموازنة العامة للدولة، وهذا معناه تضارب فى الأرقام الصادره من وزارة المالية بالموازنة العامة، ما يستوجب منا سحب الثقة من هذه الحكومة العرجاء ، متابعًا: "لا نستطيع الصمت أكثر من ذلك على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، لأن سياساتهم تقود الدولة إلى الهاوية، وما يأتينا من بيانات من أجهزة الحكومة ذاتها، بما فيها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يوضح أننا لا نسير فى الاتجاه الصحيح، لذا فالأمر يستوجب من مجلس النواب إدراج هذا الاستجواب على جدول أعمال المجلس فى أسرع وقت".
