كتب هشام عبد الجليل
اعترض مجدى ملك، عضو مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع القانون الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى ويخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى، والتى تعطى لوزير الزراعة الأحقية فى تعيين رئيس مجلس إدارة البنك، مطالبا بأن يتم إسناد الأمر إلى محافظ البنك المركزى إعمالا لمبدأ التخصص.
وأشار "ملك" خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، إلى أن وزير الزراعة ليس لديه مقومات تؤهله لتعيين رئيس مجلس إدارة البنك، حيث إن المنصب يتطلب رجل "بانكير" من الطراز الأول من أجل الحفاظ على القيام بدوره المنوط به فى خدمة الفلاح وأن المشاكل التى واجهت المزارعين فى الفترات السابقة كان سببها الأول والأخير هو عدم التخصص.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على هذه المادة قائلا: "المادة تنص على ترشيح وزير الزراعة لعدد من الأشخاص لتولى هذا المنصب والقرار النهائى لمحافظ البنك المركزى وهذا الأمر خلطة متوازنة لاختيار أفضل شخص يستطيع تولى هذا المنصب معلنا أنه مع بقاء المادة كما هى".
