آمال رزق الله تتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة موظفى النيابة الإدارية

تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير العدل حول أزمة موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.

وأوضحت النائبة فى طلبها أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية، بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين، عوضا على مخالفة الإعلان للقانون والدستور، وفق حيثيات الحكم، إلا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 والذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم واستمرارهم بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى.

ولفتت "رزق الله" أن الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء قاموا بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والذين أفادوا أنهم قد استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التى أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم فى بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.

وقالت النائبة بأن الخطأ هنا هو خطأ الجهة الإدارية التى استصدرت قرارا بالإبقاء عليهم رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، غير أن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للاختبارات، قائلة: "لا يمكن القبول بالتحايل على نفاذ وحجية الأحكام القضائية وإعلاء لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون، التى هى أساس الحكم فى الدولة".