كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن إصدار قانون يختص بتنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية أمر تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى تأييده لمشروع القانون الذى تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، لتقنين وضع الإعلان عن المنتجات الصحية.
وأضاف "رضوان" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت – قائلاً: "يجب أن نسارع فى تجديد القرارات والقوانين المهمة للمواطن المصرى"، مشدّدًا على تمسكه بفكرة أن تقوم الهيئة العليا للدواء بإصدار التراخيص الخاصة بتنظيم الإعلانات على الأدوية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريحه، أن قانون الهيئة العليا للدواء، سيتضمن دور الهيئة فى ترخيص الإعلانات عن المنتجات الصحية والخدمات الطبية، وأن مشروع الدكتور أيمن أبو العلا يستهدف الإعلانات التى تنفذها العيادات الخاصة.
يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، كان قد تقدم للمجلس بمشروع قانون لتقنين الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ونصت المادة السابعة من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، دون ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود".
