كتب إيهاب محمد
طالب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية الحكومة بضرورة إصدار قانون لجرائم الاحتكار يتصدى للتجار المغالين فى أسعار السلع الأساسية، وأن تكون العقوبة بفرض غرامة مالية بجانب مصادرة المضبوطات والسجن.
وقال "فرغل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يجب منح صلاحيات أكبر لجهاز حماية المنافسة، وتفعيل دوره لمنع الممارسات الاحتكارية من خلال تقديم البلاغات له، لتحويل المتهمين فى هذه الممارسات للنيابة العامة.
وأشار "فرغل" إلى ضرورة إنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة للتجار، منوها إلى أن السوق الموازية هى الحل الأمثل لمواجهة الاحتكار وجشع التجار.
