كتب محمد عبد المجيد
قال حسن موسى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وممثل محافظة الدقهلية بالقائمة، إن المجلس المقبل تتركز أهميته فى إنقاذ الدولة، مضيفًا أنه "ليس برلمان لأخذ حصانة أو منظرة"، ولهذا على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومحاربة الإرهاب، وإعادة الأمن والأمان دون أيّة ثغرات، لأن أكثر ما يهم أعضاء المجلس فى الوقت الحالى هو تحقيق الأمان فى الشارع المصرى.
وأضاف "موسى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه ضمن أهداف مجلس النواب المقبل عودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وعودة المصانع المغلقة إلى العمل، والعمل على رفع مستوى الاقتصاد والحفاظ على نسيج الوطن من كل النواحى.
وفيما يخص المادة 156 من الدستور، والتى تنص على مراجعة كل القوانين الصادرة منذ 30 يونيو وحتى الآن، والتى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، قال النائب عن قائمة "فى حب مصر" إن الوقت لن يكون كافيًا لتقييم كل القوانين الجديدة التى يجب إبداء الرأى عليها خلال 15 يومًا، متابعا: "من وجهة نظرى إننا نوافق عليها من غير ما نقراها، ثم نحولها بعد ذلك للجنة تشريعية لتتم دراستها وتصفيتها وتقنينها، ثم نقوم بعرضها على المجلس لإبداء الرأى عليها بالموافقة أو الرفض".
وعن توقعه بشأن اسم وشخصية رئيس مجلس النواب المقبل، تمنّى "موسى" أن يكون قوى الشخصية ليستطيع أن يحكم المجلس بقوة، وأن يكون رجل قانون، وأن يستطيع فرض سيطرته على النواب، حتى لا يفلت البرلمان من يده، مختتمًا تصريحه بالقول: " المجلس لو فلت من أولى الجلسات هيفضل فالت طول الخمس سنين".
