كتب زكى القاضى
قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن هناك حوالى 400 قرار بقانون صدر من قبل رئيس الجمهورية، فى غياب البرلمان، سيتم طرحهم فى البرلمان، لإبداء الرأى فيهم، مشيرًا إلى أن المادة 56 من الدستور، تعطى الحق للرئيس بوضع قوانين، فقط فى الحالات الطارئة، مضيفًا أنه يجوز انعقاد البرلمان على اللائحة القديمة، حتى يتم وضع أخرى جديدة بعد انعقاده لأن لائحة البرلمان ليست متعلقة بالرئيس، ولذلك لابد من الفصل بين السلطات الثلاثة لتجنب الارتباكات السياسية.
وأوضح قدرى، فى تصريحات صحفية، أن هناك مجموعة من القوانين يجب التصدى لها، ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى يجب إعادة النظر فيها، ومنها القوانين الخاصة بالاقتصاد، والصحة، والتعليم، مشيرًا إلى أن الدستور حدد نوع العلاقات بين الرئيس ومجلس النواب، وإذا حدث اختلاف بين البرلمان والرئيس فإن هذا لا يعنى وجود خلاف شخصى بينهما، ولا نخشى من ذلك لأن البرلمان مصرى والرئيس مصرى، وسيتعامل الجانبان مع بعضهما البعض بمسؤولية ووطنية، انطلاقًا من خصوصية المرحلة التى تمر بها البلاد".
وأضاف قدرى، "أتوقع أن تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر بالتعاون، والتفاهم حول أمور عدة، كالأجندة التشريعية، والسياسة الخارجية، والخطة، والموازنة العامة للدولة"، مطالبًا لجان المجلس بالاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج المجلس لشرح الأمور التى تحتاج لإيضاح، مؤكدًا أن النائب من المفترض أنه على دراية بكل الأمور، لأنه سيُراقب الحكومة، بالإضافة إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية وبالتالى لا يحتاج لسلطة تنفيذية.
