كتب إبراهيم سالم
قالت مى محمود، نائبة "المصريين الأحرار" على قائمة "فى حب مصر" بالإسكندرية: إن إصدار المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرار خاص بتعديل بعض أحكام قانون زواج أجنبى من مصرية، والذى نص على أنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، وأنه محاولة للحد من الزواج السياحى.
وفى تصريح خاص لـ "برلمانى" أكدت مى محمود، على الرغم من قلة المبلغ بالنسبة للأجنبى، خاصة وأن الشرط الذى وضعه بالنسبة للفارق العمرى يؤكد على قصده هو الزواج السياحى، إلا أنه محاولة للحد من تلك الظاهرة التى تفشت فى الفترة السابقة، ومحاولة لضمانة حق المصريات.
وأضافت نائبة المصريين الأحرار، أن هناك تخوفا من أن مثل ذلك القرار قد يفتح المجال للزواج العرفى وزواج المتعة، للهروب من هذا الشرط خاصة مع تدنى الأحوال الاقتصادية التى قد تجعل من بعض السيدات القبول بأقل من ذلك المبلغ نظير زواج غير رسمى، ولكن يجب أن ننظر إليه من ناحية المحاولة وهو ما قد يتم دراسته فى البرلمان بشكل مفصل لإيجاد حلول أكثر حسما تحفظ حقوق المرأة.
