كتب إبراهيم سالم
أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيانا له اليوم، على صفحته الرسمية، يدين فيه قرار وزير العدل برسوم الزواج من الأجانب، تحت شعار "نرفض الإتجار بالبنات الفقيرات"، وجاء فيه "يرفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قرار وزير العدل رقم ٩٢٠٠ لسنه ٢٠١٥ شكلا وموضوعا، وهو الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنه 1947 والذى تلزم مادته الأولى طالب الزواج الأجنبى بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى لزوجته المصرية بقيمة 50 ألف جنيه بالبنك الأهلى، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما ٢٥ سنة.
وقد أصدر وزير العدل هذا القرار بدون أى مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التى لها خبرات فى التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنين وتعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.
واكتفى الوزير برأى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التى صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، وأن المنتقدين لهذا القرار هم غير ذى فهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التى تروج إليها جماعة الإخوان.
وإذا كان الهدف من القرار هو الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك لن يتحقق، حيث إن مبلغ 50 ألف جنيه (حوالى ٦٠٠٠ دولار) هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربى، والذى عادة ما يصرفه فى ليلة أو ليليتين فى ملهى ليلى، ولذا فيعتبر هذا المبلغ حافزا أو غطاء قانونيا توفره له الدولة وليس رادعا لهذه الزيجات، وخاصة أن كثير من أهالى الفتيات يتعاملون فى هذا الموضوع باعتبارها تجارة، حيث تتزوج الفتاة أكثر من مرة وفى بعض الأحيان يرتفع المبلغ المدفوع إلى أكثر من ٥٠ ألف جنيه بكثير.
أما إذا كان الهدف من القرار حماية الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار، فإن ذلك أمرا صعب الوصول إليه، حيث إن الفتاة فى موقفها الضعيف فى أسرة تستغلها لن تتمكن من التحكم فى هذا المال، بل فى الغالب سيضع الأب أو الأخ يده على هذا المبلغ ويتصرف فيه حسب هواه.
إن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يطالب وزارة العدل برفع يدها عن تقنين الإتجار بالنساء المصريات، ورفعها أيضا عن تنظيم استغلال الفتيات فى خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج.
ويطالبها بالتصدى لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامه المرأة المصرية وأن يتخذ إجراءات تشريعية واجبة تضمن عدم إهانه النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصيه المهين للمرأة وتخفيض الفارق فى سن الزوج والزوجة إلى ١٥سنة بدلا من ٢٥ سنة، حتى نحقق بعضا من التكافؤ.
وعلى وزارة العدل أن تقدم المساعدة القانونية للفتيات بالمجان، وأن تراقب بجديه توثيق عقود الزواج من الأجانب