سمير صبرى المحامى
8 ساعات قضاها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض فى نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء، للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم منه إلى لجنة شئون الأحزاب بحل 11 حزب دينى على رأسهم حزب النور الذراع السياسى للدعوة السلفية.
قدم خلالها صبرى حافظة تضم 28 مستندا عبارة عن تصريحات لقيادات الحزب فى وسائل الإعلام وأسطوانات مدمجة، تتضمن أحاديث لهم وحوارات كلها تدل على أنه حزب قائم على أساس دينى.
وقال صبرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه مُثِل أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله فى بلاغه المقدم إلى لجنة شئون الأحزاب ضد الأحزاب الدينية، ونفاذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام لجنة شئون الأحزاب بمراجعة الموقف القانونى لـ11 حزب دينى، تم استدعائه أمام النيابة لسماع.
وأضاف صبرى، أنه أثبت بالمستنادت أن هذه الأحزاب المتأسلمة وعلى رأسها حزب النور هى أحزاب دينية سلفية تتبنى الفكر التكفيرى ومن أول مناهجها عدم الاعتراف بالمرأة أو بحقوقها، والتركيز على اعتبارها وعاءا جنسيا، وثبت كذلك أن حزب النور هو أحد أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية، وأن أعضاء هذه الجماعة يختبئون تحت مسمى حزب النور حتى يتسللوا إلى البرلمان، وأن هذا الحزب بدأ فى الرشاوى الانتخابية والسير على نهج الجماعة الإرهابية من توزيع الاموال والمواد التموينية وشوادر اللحوم بالمجان والحملات الطبية وتوزيع دواء علاج فيرس سى وشراء الأصوات من البسطاء والفقراء والمحتاجين.
وتابع، تقدمت بحوافظ مستندات تحوى تصريحات لنادر بكار وقيادات حزب النور بتكفير الأقباط وأن التعامل معهم حرام وكنائسهم حرام وتهنئتهم حرام، وأن المرأة لا تظهر وليس لها أى دور فى المجتمع سوى التواجد داخل المنزل ورعاية الصغار، كذلك تصريحات يونس مخيون رئيس الحزب عندما قال لن نقبل المرأة أو الأقباط إلا تطبيقا للقانون، حتى نتمكن من الدخول فى الانتخابات البرلمانية، كل هذه الأمور أثبتها بتحقيقات النيابة وقدمت 28 أسطوانة مدمجة تقطع بفكر هذه الأحزاب التكفيرية.
وأشار صبرى إلى أن استدعائه من قبل النيابة يأتى نفاذا للبلاغ والمذكرة المقدمة منه إلى لجنة شئون الأحزاب باعتبارها هى المنوط بها استقبال الشكاوى المتعلقة بحل الأحزاب وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، موضحا أنه طبقا للقانون فإن اللجوء للمحكمة رأسا دون اللجوء أولا إلى لجنة شئون الأحزاب يؤدى إلى صدور الحكم بعدم قبول الطعن ونظرا لعدم اتخاذ لجنة شئون الأحزاب أى إجراء أو تحقيق حيال الشكوى المقدمة منه ضد 11 حزب دينى متأسلم، فقد تم إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب بإعادة فحص برامج إشهار وتأسيس الـ11 حزبا للوقوف على حقيقة شكلها هل هى أحزاب دينية أم سياسية، حتى يتضح مخالفتها للدستور من عدمه، وبهذه الطلبات قضت المحكمة الإدارية بإلزام لجنة شئون الأحزاب ببحث برامج الـ11 لتبيان هل هى أحزاب دينية أم سياسية أم هى أحزاب دينية تتخفى تحت مسمى أحزاب سياسية، حتى تصل بذلك إلى قبول أوراقها.
التاج : برلمانى , سمير صبرى , حزب النور , نيابة أمن الدولة , القضاء الادارى
