النائبة فايقة فهيم تنتقد قانون الإدارة المحلية وتطالب بصلاحيات لأعضاء "المحليات"

قالت الدكتور فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" عن محافظة الشرقية، إنها اختارت لجنة الإدارة المحلية كرغبة أولى، لخبرتها فى العمل المهنى على مدار السنوات السابقة، مضيفة أن قانون الإدارة المحلية الحالى ومشروع القانون المقدم من الحكومة يحمل العديد من العيوب منها أنه يفتقد إلى تطبيق اللامركزية وينتقص من صلاحيات المحافظين وأعضاء المجالس الشعبية.

وأضافت فايقة فهيم، فى تصريحات لها اليوم، أن المادة 3 من هذا القانون تنص على أنه يجوز لموظف وحدة محلية الترشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى بشرط ألا يكون فى دائرة عمله، وهذا يعد تناقضا واضحا فكيف لموظف تنفيذى أن يراقب على دائرة عمله من مكان أخر؟، فهو يعمل فى وحدة محلية بقرية، كيف يرشح نفسه فى الحى أو المركز الذى يرأس القرية وبالتالى سيراقب نفسه؟.

وأشارت عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إلى أن المادة 55 تشترط فيما يترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دئرتها وله محل إقامة فى نطاقها، وهذا يعنى أن كل من يرشح نفسه ليس إلكترونيا بل يدويا مما يفتح باب وجود وفيات فى كشوف الناخبين، فضلا عن أن القانون سمح بالحصول على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أى الابتدائية، فكيف لحاصل على الابتدائية أن يناقش ميزانية محافظة ويوافق على المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الأخرى مما يضعف عمل المحليات.

وأوضحت فايقة فهيم، أن المادة 57 تنص على أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير التنمية المحلية، على أن تضم ممثلين من وزارة الداخلية، متسائلة: "ما علاقة وزارة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية؟، وذلك لا يطبق على أعضاء مجلس النواب"، بالإضافة إلى نص المادة 73 على أنه لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، مما يدعو إلى تقليل كفاءة وفعالية عمل المجالس الشعبية المحلية فى الرقابة".

ولفتت عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إلى أن القانون لم يوضح آليات ضم الصناديق الخاصة بالإدارات المحلية التى يصل عددها إلى أكثر من 3500 صندوق موزعين فى النظام المحلى من حيث متندات الصرف أو حتى ضمها إلى الموازنة العامة للدولة أو البنود المالية التى تصرف منها، وهناك العديد من المواد الأخرى التى يشوبها العيوب الإدارية والرقابية.

وأكدت فايقة فهيم، أن مراعاة هذه الملاحظات مع ما ورد بالمشروع من إيجابيات فيما يتعلق بالإدارة المحلية سوف يمثل تطورا مهما فى مجال تأكيد أهمية ومكانة اللامركزية فى مصر، مما يجعل مصر تمثل نموذجا فى الإدارة والحكم المحلى تحتذيه الدول الأخرى فى المنطقة وغيرها.