كتبت سماح عبد الحميد
رفض البرلمانى
طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن محافظة الإسكندرية ورئيس النادى الأوليمبى، على قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى، مؤكّدًا أنه لا يمكن أن يحكم بحل مجلس الأهلى المنتخب بموجب قانون مجمّد، ومطالبا بسرعة عرض قانون الرياضة الجديد على البرلمان.
وقال "السيد" - فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" – "كيف يمكن للمحكمة أن تحكم بحل مجلس الأهلی المنتخب بموجب القانون الحالی (المجمد)، وطبقًا لاتفاق وزارة الرياضة (الحكومة ) فى نوفمبر 2013 مع اللجنتين الأوليمبية المصرية والدولية؟! كيف تقبل محاكم (الحكومة) حل مجلس منتخب لخطأ فى إجراءات قانون تم تجميده بدليل أن كل مجالس الإدارة مستمرة رغم انتهاء مددها فى القانون؟! ثم بعد قرار الحل نصنع أزمة للوزير ونطالبه بحل المجلس، ونطالبه بتعيين مجلس جديد أو إجراء انتخابات جديدة".
وأشار النائب طارق السيد، إلى أن الخيارين كلاهما مر، لأنه فى حال قيام الوزير بتعيين مجلس إدارة للنادى، فالتعيين ضد بند الرياضة فى الدستور، والذى أقر معايير الدولية تشترط وجود مجالس منتخبة، متابعًا: "كان لازم دفاع (الحكومة) يضع أمام محكمة (الحكومة) ما حدث من تطورات، ومعاهدة دولية تم إقرارها، ومبادئ الدستور الجديد، كان لازم المحكمة تعرف أن القانون الذی حكمت بموجبه ببطلان الانتخابات (مجمّد)، يجب أن تعمل الحكومة بجميع أشكالها المؤسسية فى اتجاه واحد، مع مراعاة الاستقلالية الخاصة لكل مؤسسة".
واختتم النائب تدوينته بالتأكيد على أنه يرى ألا يتم حل مجلس إدارة النادى الأهلى، ويطالب المحامين بإعادة عرض الأمر على الاستشكال فى المحكمة، لإصلاح قرارها واعتماد اتفاقية الوزارة واللجنتين الأوليمبيتين، الدولية والمصرية، مشدّدًا على وجوب سرعة عرض القانون الجديد فى البرلمان لتجنب مزيد من الأزمات.
