كتب محمود حسين
أبدى الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، اعتراضه على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "كيف نتحدث عن مساواة وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص، والجهاز الإدارى بالدولة يشهد عمليات تمييز لبعض الفئات، وأكثر من 3 ملايين عامل خارج القانون؟! هذا القانون غير دستورى وأرفضه جملة وتفصيلا، لأنه يميز ولا توجد فيه مساواة".
وتساءل النائب هشام مجدى - فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور وزير التخطيط، أشرف العربى – قائلاً: "ما وجه الاستعجال فى أن يصدر هذا القانون الذى يمس أكثر من 6 ملايين أسرة مصرية، فى غيبة السلطة التشريعية؟! أنت فتحت بهذا القانون بابًا للفساد الإدارى وليس الإصلاح الإدارى، وكنت أتمنى أن تكون هناك معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة، ولكن أتى هذا القانون ليغفل من حصل على مؤهل عالٍ فى أثناء الخدمة، ما لا يحفز الشباب الحاصلين على دبلومات على تطوير أنفسهم تعليميًّا، وحينما تتحدث عن ألا يقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعيًّا، فماذا عن الحد الأقصى؟! لم يتطرق القانون لحوافز على ساعات العمل الإضافية".