كتب ـ هشام عبد الجليل
انتهت اللجنة الدينية من كتابة التقرير الخاص بها بعد مناقشة 5 قرارات بقوانين عرضت عليها من القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يقدم إلى على عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم.
وعلى الرغم من موافقة اللجنة على القرارات جميعها فإن هناك بعض الملاحظات الخاصة على القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة الدينية فى المساجد ومنح الضبطية القضائية لعدد من المفتشين، حيث أبدى عدد من أعضاء اللجنة تحفظًا حول زيادة عدد المفتشين المستفيدين بالضبطية القضائية، خاصة أن عددهم لم يتجاوز 100 فقط حول أنحاء الجمهورية، مع العلم أن هناك أكثر من 5 آلاف إمام و42 ألف خطيب، ولهذا يعتبر العدد غير كاف.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، على تساؤلات البعض حول من يمنحون الضبطية القضائية وتخوف آخرين من سوء الاستعمال قائلًا: "الضبطية القضائية لا تمنح سوى للمفتشين على قطاع المساجد، ولن تستعمل إلا مع الخارجين عن الدستور والأئمة الذين يدعون إلى اعتناق مذاهب تكفيرية وغيره مما يضر بمصلحة السلم العام والأمن القومى، أما مشكلة النقص العددى فسيتغلب عليها فى المستقبل، ولن يترك الأمر دون وضع قيود تنظمه"
كان هناك أيضًا ملاحظات على بند 16 بالقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 الخاص ببيت زكاة المال والصدقات وتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وتقديم تقرير بذلك للجهات المختصة.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وأسامة الأزهرى، أمين السر، ومهجة غالب وهبة هجرس وأمانى عزيز وخالد حنفى، وحضر ممثلًا عن وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الرازق، وكيل الوزارة ورئيس القطاع الدينى.
يذكر أن اللجنة تناقش 5 قوانين صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، وهم قرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة الدينية فى المساجد، وقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 الخاص ببيت الزكاة، والقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 الخاص بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بقانون رقم 137 لسنة 2010، وأخير القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 الخاص بتعديل قانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة
محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف
