كتبت سماح عبد الحميد
قدمت
نادية هنرى، نائبة المصريين الأحرار بدائرة مصر الجديدة، وعضو اللجنة الاقتصادية المؤقتة بالبرلمان، تقريرها النهائى لاجتماع للجنة اليوم، والذى من المفترض ضمه للتقرير العام للجنة.
وأوضحت نادية هنرى فى تقريرها معنى القرار بقانون وعلاقته بحالة الضرورة، مشيرة إلى أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاث لسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون، إلا أنه يعد قرارا وذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، ومن ناحية أخرى يعتبر قانونا لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة.
وأضافت "نادية" لهذا وأمام هذه المهمة الصعبة التى يواجهها البرلمان، حيث أنه من المحتم عليه أن يقوم بمراجعة ومناقشة كل ما صدر من السلطة التنفيذية من قرارات بقوانين خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاده، وإن كنت أرى أن هذا يفوق القدرات البشرية من حيث عدد ما صدر من قرارات بقوانين أو من حيث نوعيتها وأهمتيها، لذلك فإن الهدف من مناقشة القرارات بقوانين هو إطلاع الرأى العام على قدر ولو يسير من حقيقة ما صدر فى صورة قرارات بقوانين، حتى يكون دافعا ليضع نوابه أمام الرأى الأهم والأخطر فى دراسة هذه التشريعات بما يتناسب مع جوهرها ومدى مساسها بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكدت نادية هنرى فى تقريرها
للجنة الاقتصادية، أن القوانين بحاجة إلى استكمال من خلال دراسات متخصصة، من حيث ما صدر من هذه القرارات بقوانين فى نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتى يجب أن تكون على نحو أكثر إسهاما فى خدمة للمجتمع المصرى، ومن ثم وجب أن نقبل بتمرير هذه القرارات بقوانين بعد مناقشتها على أن تعود مرة أخرى للجنة للدراسة الأوسع والأشمل ورفض وإلغاء البعض منها والتحفظ وبالأخص على قانون الاستثمار، على أن تقدم دراسة وافية لتشريع متكامل للشركات والاستثمار يوسع من أدوات الشركات التمويلية وأدوات رأس المال ويتفادى التعقيدات الحالية فى الممارسة العملية.
