كتب مصطفى النجار
قال محمد الزينى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة
بـمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تناقش 38 قرارًا بقانون متعلقين بالتنقيب عن البترول وعدد من الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة مع شركات أجنبية.
وأكد "الزينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سحبت 3 قوانين من اللجنة من الأمانة واكتفى بـ38 فقط، وأن القوانين التى سحبت هى: تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة "الصادر بقرار جمهورى"، إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة "المعدل بقرار جمهورى"، قانون الثروة المعدنية الجديد "الصادر بقرار جمهورى".
من جانبه، قال النائب السيد الباز عضو اللجنة، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القوانين الثلاثة أرسلت للجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، متسائلًا:"ما علاقة لجنة الشكاوى بقوانين متخصصة فى الكهرباء والثروة المعدنية، ولماذا أرسلت هذه القوانين تحديدًا ثم سحبت؟ لكن يبدو أنه كان هناك مخططً لتمرير هذه القوانين دون العرض على نواب الشعب، لكنه تم تدارك الأمر متأخرًا، أو ربما أرسلت القوانين بالخطأ للجنة الطاقة".
ووفق التقرير الذى رفعته اللجنة للأمانة العامة للمجلس تمت الموافقة على تمرير الـ38 قرارًا بقانون المختصين بمجالات البحث والتنقيب واكتشاف البترول والذهب واستغلالهم، والتى وقعتها الحكومات المتعاقبة خلال الثلاثة أعوام المنصرمة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول وشركات مصرية وأجنبية.
