كتب نور على ونورا فخرى ومحمود حسين
قال البرلمانى عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب المستقل، تعليقًا على القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على التأمين فى مصر، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، إنه يوافق على القانون، ولكنه يحذّر من أن هناك عصابات تزوير منتشرة فى مصر، تُصدر وثائق التأمين الاجتماعى للمواطنين، ولا نرى رقابة، والحكومة لا ترد على هذه الأمور، مطالبًا بأن يكون هناك حصر لمدة خمس سنوات لوثائق التأمين التى صدرت خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، عن موافقته على هذا القانون.
