جدل برلمانى حول قرار وزارى يلزم بقالى التموين بالشراء من شركتين محددتين

طالب ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة "بدالين التموين"، بضرورة تدخل مجلس النواب لوقف قرار وزير التموين، خالد حنفى، الخاص بإلزام بقالين التموين بشراء السلع الغذائية من شركتى العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ابتداء من 1 فبراير المقبل لعدم قدرة الشركتين التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على الوفاء باحتياجات البقالين المنتشرين فى محافظات الجمهورية.

وقال "نادى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الشركات الحكومية متوافر لديها السكر بنسبة 100%، بينما الأرز بنسبة 80% فقط، أما باقى السلع من زيت طعام ودقيق وغيرها من السلع الأساسية فغير متوافر بما يكفى جميع المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم قرابة 66.9 مليون مواطن.

وطالب المتحدث باسم النقابة بضرورة تأجيل وزير التموين قراره حتى تكون الشركتان قادرتين على توفير كافة السلع بكميات تستوعب كل احتياجات البقالين.

من جانبه، قال مصطفى الكمار، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إنه إذا كان هدف الوزير تشغيل الشركتين الحكوميتين فهو هدف نبيل، خاصة أنه يلاحظ تجديد الوزارة لفروع شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة فى القرى والنجوع.

وأضاف "الكمار"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المشكلة فى توريد السلع ستظهر إذا لم يجدها البقالين عندما يتوجهون للشراء، وهو ما سيجعل الظن يتجه لإيجاد مبرر لعدم توفير السلع التموينية للمواطنين، فيقل صرف السلع، وهنا تحدث الأزمة الكبرى.

واستبعد عضو لجنة الصناعة والطاقة تأثر القطاع الخاص بالأزمة، قائلا: "توقف سحب السلع من القطاع الخاص لن يؤدى لتوقفها، ولو لم تتوافر السلع فالحكومة ملزمة بالشراء من القطاع الخاص للوفاء بالتزماتها تجاه المواطنين".