إيهاب منصور: أرفض قانون الخدمة المدنية ويمكن تسوية آثاره وفقا للمادة 156 من الدستور

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ممثلا عن الحزب المصرى الديمقراطى، أنه لن يوافق على قانون الخدمة المدنية ومعه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، موضحًا أن القانون يظلم الموظفين دون سابق إنذار ويقتص من راتبه، لافتًا إلى أن مواد القانون تتضمن بعض الإيجابيات.

وأوضح منصور فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة دراسة من حيث وضع آلية التطبيق وعلى من يطبق القانون، مؤكدًا أنه حال إقرار ذلك القانون سيسبب أزمة كبيرة بالشارع ولدى موظفى الجهاز الإدارى بالدولة.

وأشار عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى إلى أنه تقدم بطلب كلمة عند مناقشة ذلك القانون بالبرلمان لتوضيح أنه يمكن أن يتم رفض القانون مع تسوية آثاره فى الفترة الماضية منذ صدوره وفقًا لنص المادة 156 من الدستور ومن ثم لا مجال للمخاوف التى أثيرت أنه حال رفضه سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.