كتب زكى القاضى
قالت سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن
قانون الخدمة المدنية يجير على الموظف، ويجب تعديل بعض مواده، مشيرة إلى رفضها القانون بصيغته الحالية.
وأضافت سحر صدقى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن بعض المواد بالقانون، يجب تعديلها وفقا للنقاش المتبادل مع ممثلين من قطاعات الدولة المختلفة، ومحاولة إيجاد آلية لأخذ آراء المواطنين بعين الاعتبار فى نص القانون.
ونشر "برلمانى"، رد الحكومة على ملاحظات مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث أوضح الفئات التى يشملها القانون، وتوضيح ما إذا كان تم استثناء فئات من تطبيق القانون عليها من عدمه، كما يشير رد الحكومة إلى إمكانية تشكيل مجلس للخدمة المدنية، وأيضًا إلى دور القانون فى تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى، والمميزات المالية التى يكفلها لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما.
وأكد رد الحكومة أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى، المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة، هذا بالإضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبى والتأمينى على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فيما أوضح أن القانون كفل وضعًا خاصًا لعضو مجلس النواب، وعضو مجلس النقابة.
