كتب زكى القاضى
تقدم اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون مجلس النواب، بمذكرة إيضاحية للنواب، قام بإرسالها إليهم لشرح فلسفة قانون الخدمة المدنية، ولماذا يجب الموافقة عليه فى تلك المرحلة.
بدأت المذكرة، التى حصل عليها "برلمانى"، بترحيب من اللواء رفعت قمصان، بالنواب قائلًا: "السادة النواب والنائبات المحترمين والمحترمات، تابعت حواركم البناء حول قانون الخدمة المدنية ومدى ما تعانونه من مشقة فى اتخاذ القرار المناسب، وتقديرًا منى لحسكم الوطنى وموضوعيتكم، أعددت المذكرة التالية حول هذا القانون وفلسفته والهدف منه والآثار التى يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه، وذلك من واقع المذكرة الإيضاحية للقانون وما أٌثير حوله، وباجتهاد شخصى منى معاونة لكم على اتخاذ القرار المناسب، علمًا بأن هذا القانون سيقتصر تطبيقه على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات، وحضراتكم أدرى منى بحالهم، علمًا بأن العمال الآخرين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام .
وشرح اللواء رفعت قمصان، فلسفة إعداد القانون وإصداره، والتى قال فيها، خلصت معظم الدراسات التى أجريت حول تطور المجتمع المصرى إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإدارى، يعد أحد المعوقات الأساسية فى طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد ويقف حجر عثرة أمام التقدم، خاصة فيما يتعلق بالعدالة، والتى تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة.
وأوضح قمصان، أن الحكومة الحالية تحاول القيام به حاليًا، عبر تبنى برنامج وطنى شامل يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية فى آليات عمل الجهاز الإدارى المصرى، تستهدف حل وعلاج المشكلات، ومنها سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديمها، وتعقد الهيكل التنظيمى الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة فى حجم الجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت الدراسة، أن القانون يهدف إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها، الأمر الذى أدى إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات مع غياب الشفافية والمساءلة، ما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد فى عدد من الجهات الحكومية وخاصةً فى التعيينات.
وأوضحت الدراسة، أن غياب نظام موضوعى لتقييم أداء العاملين، هو ما جعل 98.5% من العاملين يحصلون على تقرير ممتاز وهى نسبة لم تصل إليها دولة فى العالم، وتعقد نظام الأجور وعدم وضوحه وعدم عدالته وترسيخه للتفاوت الشديد فى الدخول، وكثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها أحيانًا.
