كتب محمد عبد المجيد
قال النائب
محمد إبراهيم الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود
بمحافظة الغربية - تعليقًا على تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى قال فيها إن تكلفة فاتورة الفساد الإدارى فى مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه – إنه يطالب بالتحقيق الجاد والشامل فى الأمر، مضيفًا: "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ويجب أن تكون هناك لجنة تقصى حقائق مكونة من البرلمان، حتى نكتشف الحقيقة ونعلم إذا كان هناك إهدار للمال العام أم لا، وإذا كان هناك فساد فيجب أن يٌجتث من أصوله، أما لو كانت تصريحاته خاطئة فيجب أن يُحاكم".
وتابع "الشورى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء – قائلاً: "نحن لا نريد من يزايد على مصر، فيجب أن ندفع بمصر إلى الأمام، والشعب مؤمن بالقيادة الحاكمة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى".