محمد حجاج
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه ضد تعديل دستور ٢٠١٤ فيما يخص صلاحيات الرئيس ومدد رئاسته، مؤكدًا أن المطالبين بتعديله في هذا التوقيت ينافقون الرئيس، مستطردًا: "أعتقد أن مؤسسة الرئاسة بريئة منهم، وترفض حملتهم".
وأضاف جاد الكريم أن دستور ٢٠١٤ أحد تجليات الكتلة العريضة لـ ٣٠ يونيو، والذي حاز على تأييد نحو ٩٧.٥٪ من الكتلة التصويتية، والحديث عن تعديل الآن يعنى تفكيك تحالف ٣٠ يونيو، على حد قوله.
وأكد مدير المؤسسة أن الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله ولكن هذه المهمة تترك للبرلمان والشعب، لافتا إلى أنه ضد تعديل صلاحيات الرئيس التي يراها كافية، ويطالب بتعديل النصوص الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب الخاص بتمثيل الفئات الخاصة.
يذكر أن عددا من الشخصيات العامة دشن مؤخرا حملة تحت شعار "الحملة الشعبية لتعديل الدستور" لتعديل صلاحيات الرئيس والمدد الرئاسية المنصوص عليها وتقليص سلطات وصلاحيات البرلمان.
