النائب خالد حنفى: يجب على الدولة رفع قدرات ذوى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل

قال خالد حنفى عضو مجلس النواب من المعينين الممثل عن ذوى الإعاقة: إن اهتمام الدولة بذوى الإعاقة بدء منذ عامين برغم أن قانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوى الإعاقة، الذى نص على نسبة 5% من العاملين فى منشآت القطاع الخاص الأكثر من 50 عاملا، وأن نسبة الـ5% تسرى على القطاع الخاص أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو فى الحكومة، والذى لم يطبق بجدية حتى الآن .

وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بأن هناك مشكلة كبيرة فى تطبيق القانون بعدم وضع مادة خاصة بجزاء كل من يخالف القانون بعدم تعييين نسبة ال5% من ذوى الإعاقة، كما أن الحكومة تقوم بتشجع الشركات بالعمل بالقانون بتعيين ال5% عن طريق الغاء نسبة من الجمارك بخلاف تخفيض الضرائب عنها لتعينها نسبة ذوى الإعاقة، مطالبا بوضع عقوبات تصل إلى الجنح إلى من يخالف القانون.

وطالب عضو مجلس النواب من المعينين الممثل عن ذوى الاعاقة، بضرورة رفع القدرة على العمل ورفع المهارات لذوى الإعاقة لتصبح فرصة ذوى الاعاقة أكبر وأفضل فى الالتحاق بسوق العمل .