كتب أمين صالح
قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب من خلال الجهة القضائية المختصة "مجلس القضاء الأعلى - القضاء العسكرى"، أمر جائز دستوريًا، ولا توجد مشكلة فيه على الإطلاق.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان الأولى أن يقدم طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام، ومثلًا المدعى العام العسكرى، بدلًا من الجهة القضائية المختصة التى تمثل مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكرى.
كانت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب انتهت بالأمس، إلى تعديل النص الخاص بتقديم طلب بإذن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، لتنص على أن يقدم الطلب برفع الحصانة عن العضو من الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى، وتم إلغاء النص: "على أن يقتصر تقديم الطلب على مجلس القضاء الأعلى"، وتشمل الجهات القضائية المختصة "القضاء العسكرى"، وليس القضاء الطبيعى فقط.
