كتب مصطفى السيد
أكد البرلمانى عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربةي، أن اللجنة التى ستشكل داخل البرلمان لبحث تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن فاتورة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، لا تتفق مع أحكام الدستور الذى ينص على الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أنه إذا تولت السلطة القضائية مناقشة هذا التقرير، فإنه كان يجب على السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب ألا تتعرض لهذا الأمر .
وأشار "العليمى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين – إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات تابع لرئاسة الجمهورية، ومن ثمّ غير قابل دستوريًّا للمساءلة أمام مجلس النواب، والسلطة القضائية هى المنوط بها محاسبته.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا فى تصريحاته، أنه خلال الجلسات المقبلة للبرلمان ستُعرض اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب على الأعضاء، لإبداء الملاحظات بشأنها، مشيرا إلى أن رئيس لجنة إعداد اللائحة، المستشار بهاء أبو شقة، أخطأ فى عدم دعوة الأعضاء الذين قدموا مشروعات للائحة، والاستماع لهم.
