كتب رشا عونى
رفض كمال أحمد، عضو مجلس النواب، تعديل المادة 107 من الدستور، والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية أعضاء البرلمان، وجعل القرار النهائى للمجلس، مؤكدًا أن البرلمان أحيانًا تسيطر عليه أغلية قد تنحاز إلى قرار ما وتترك تلك الأحكام فى الدرج ـــــ بحسب قوله.
وأضاف أحمد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أحكام محكمة النقض بخصوص عضوية النواب ملزم لجميع الأطراف ويجب تنفيذه، أما إذا أصبح الأمر بيد مجلس النواب، فلن يتم النظر فى دعوات بطلان العضوية وما يخص ذلك، مؤكدًا أن كثرة دعوات بطلان عضوية أعضاء مجلس النواب لا يهدد بحل البرلمان ولكن الأمر الفاصل هو الحكم الذى تصدره محكمة النقض.
وتنص المادة 107 من الدستور على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
