كتب محمود راغب
أوصت دراسة منظومة تفتيش العمل فى مصر، التى أطلقتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية على أرض الواقع، ومراجعة الموقف القانونى المصرى تجاه اتفاقيات السلامة والصحة المهنية، وتضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوصت الدراسة بضرورة إخضاع كل مؤسسات الدولة للتفتيش دون استثناءات، وخاصة المنشآت صغيرة الحجم وذات العمالة غير المنتظمة، وإنشاء جهاز لتنفيذ الأحكام بالتعاون بين وزارتى الداخلية والقوى العاملة، للتأكد نت توفر شرطة السلامة والصحة المهنية والقيام بمهام تفتيش العمل.
واقترحت الدراسة أيضًا تعزيز التعاون بين مكاتب تفتيش العمل والجهات الحكومية التى تقوم بأداء وظائف مشابهة كإدارة الحماية المدنية ووزارة الداخلية وإدارات التراخيص، إضافة إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ما يسهم فى تعزيز دور التفتيش فى خدمة طرفى العملية الانتاجية، فضلا عن تحسين المقدرات المادية لجهاز التفتيش بزيادة عدد المكاتب وتوفير وسائل النقل والأجهزة الحديثة للمكاتب.
كما أكدت الدراسة، ضرورة وضع خطة شاملة لبناء قدرات المفتشين، عبر تدريب العاملين فى تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وإطلاعهم على القوانين والتشريعات الوطنية، بحيث يكون التدريب إلزاميًّا لكل المستويات الإدارية والمهنية، إضافة إلى إنشاء مواقع إلكترونية لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على شبكة المعلومات الدولية.
