غدًا.. مناقشة النسخة قبل النهائية لمشروع "تضامن" للإصلاح الإدارى للعاملين بالدولة

تعقد اللجنة القانونية تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين، للإعلان عن النسخة قبل النهائية لمشروع للإصلاح الإدارى بالدولة، وأهم الملامح التى سيتضمنها مشروع قانون تضامن، كذلك لتقديم مشروعها للرأى العام، وتحديد آليات العمل من أجل إقرار القانون، وفق بيان اليوم الأحد.

كانت تنسيقية تضامن، عقدت أمس حلقة نقاشية بحضور ممثلين عن 24 إتحاد ونقابة من أصل 36، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية "بتضامن"، تمهيدا لتقديمه لمجلس الشعب خلال الأسبوع المقبل.

وحرصت اللجنة على أن يكون استهداف المشروع عملية الإصلاح الإدارى لجهاز الدولة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة، وكذا العمل على ضرورة محاصرة مظاهر الفساد والمحسوبية والوساطة، تلافيا للوضع فى مشروعى الدولة "القانون 47، والقانون 18 لسنة 2015، وخصوصا الأخير الذى دأبت أجهزة الدولة الدفاع عنه، وإدعاء أن هدف القانون هو إصلاح الجهاز الإدارى، رغم تضمن القانون عدد من المواد تفتح باب الفساد والمحسوبية، ناهيك عن ما كان يتضمنه من مواد تهدر العديد من حقوق العاملين، وتفتح العديد من أبواب التخلص من العاملين دون ضابط أو حاكم، فى الوقت الذى حرص فيه مشروع الحكومة على إمكانية العفو عن المرتشين والفاسدين حالة لو قاموا برد المبالغ التى ضبطوا بسرقتها، وهو الأمر الذى يبسط يد الفاسدين ويمنحهم الطمأنينة، إضافة إلى جدول أجور يحافظ على مكاسب العاملين، ويضمن إمكانية حصول الموظف على أجر يمكنه من تجاوز أعباء التضخم وزيادة الأسعار، دون إضافة أعباء على ميزانية الدولة.