كتب محمود العمرى
وجه الحزب العلمانى المصرى رسالة إلى أعضاء مجلس النواب المصرى، منددًا فيها بالقبض على الباحثين والمبدعين المصريين، بتهم تتعلق بأعمالهم البحثية والإبداعية، مطالبين بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين المكبلة للحريات إعمالًا للدستور.
وقال الحزب فى بيان له اليوم: "إلى أعضاء مجلس النواب المحترمين، صدرت فى الأشهر القليلة الماضية، أحكام بالسجن ضد مجموعة من الباحثين والمبدعين المصريين بتهم تتعلق بأعمالهم البحثية والإبداعية، وهى أحكام مبنية على قوانين قديمة صادرة فى ظل دساتير سابقة تم إلغائها واستبدالها بدستور جديد ينص بكل وضوح على إطلاق حرية الرأى والتعبير والبحث والإبداع، كما ينص أيضًا على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية وفقًا للمادة (71)، كما تنص المادة (67) أيضًا على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى.
وأضاف الحزب: "لذلك نتوجه إليكم يا من تمتلكون السلطة التشريعية، مطالبين إياكم بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين التى تسىء لسمعة مصر الدولية وتجعلها دولة لا تحترم دستورها التى صاغته بنفسها ووافقت علية الأغلبية الكاسحة من الأمة المصرية، كما أن استمرار هذه القوانين يمثل قيد على العقل المصرى الذى بدونه لن تنهض مصر أو تتقدم، فالأمم لا تنهض إلا بعقول أبنائها الحرة المبدعة، كذلك يؤدى استمرار العمل بهذه القوانين إلى استمرار ضعف قوة مصر الناعمة فى المنطقة ".
وتابع الحزب: "نطالبكم مرة أخرى بسرعة التحرك لإلغاء هذه القوانين المكبلة للحريات إعمالًا للدستور وإنقاذًا لسمعة مصر الدولية وتحريرًا لعقولها المبدعة وحفاظًا على قوتها الناعمة".
