السبت، 23 نوفمبر 2024 03:33 ص

"تصحيح مسار المهندسين": مخالفات جسيمة فى ميزانية النقابة بعد إغفالها 6 ملايين جنيه

"تصحيح مسار المهندسين": مخالفات جسيمة فى ميزانية النقابة بعد إغفالها 6 ملايين جنيه نقابة المهندسين
الأربعاء، 24 فبراير 2016 11:43 م
كتبت آية دعبس
قال المهندس خالد صلاح المهدى، المنسق الإعلامى لقائمة تصحيح المسار المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى ارتكب مجموعة من المخالفات فى ميزانية 2015، منها زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهمها، طبقا لتقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى إغفال مبلغ 6 ملايين جنيه من الميزانية كمصروفات لمصنع كفر ربيع، موضّحًا أن أن الميزانية يتم عرضها بمراكمة السنوات، إذ وصل العجز فى عام 2013 إلى 89 مليون جنيه، وعجز عام 2014 وصل الى 110 ملايين جنيه، ويتم إلصاق كل الأخطاء بالمجلس الذى تم سحب الثقة منه.

وأشار "المهدى" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - إلى أنه لم تتم مطابقة أصول الجرد الفعلى المثبت بدفاتر الميزانية، ثم إنه لم تقم إدارة الصندوق بإعادة تقييم الاستثمارات للشركات المقيدة بالبورصة فى 31 ديسمبر 2015، وكان يجب عمل دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستثمر فيها كاستثمار متاح للبيع وغير مقيدة بالبورصة، وتعتبر من ضمن التجاوزات ضم إيرادات النقابات الفرعية كالجيزة والقاهرة والبحيرة والوادى الجديد إلى الميزانية، دون وجود مصادقات من تلك النقابات على الأرقام داخل الميزانية.

وأكد خالد صلاح المهدى فى بيانه، أن المجلس ارتكب مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية، منها شراء أرض زراعية بقيمة 22 مليون جنيه فى شبرا النملة بطنطا، لبناء نادٍ تابع للنقابة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للشراء والتقدير، وبدون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، وتم اتخاذ القرار دون الاستعانة بالإدارة التنفيذية بالنقابة، والمنوط بها عمليات البيع والشراء، وتم عمل التقييم للأرض بعد واقعة الشراء وليس قبلها، وهى خطوة غير مدروسة من المجلس الحالى، فى ظل عجز بالموازنة العامة للنقابة وصل إلى 110 ملايين جنيه بالعام الماضى، ولهذه الأسباب تقدمنا ببلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى الواقعة.

ولفت المنسق الإعلامى لقائمة تصحيح المسار المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين، إلى أن النقابة خالفت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998 فى واقعة الشراء، وقامت ببناء 7 عمارات بدون ترخيص بقيمة تخطت 20 مليون جنيه، والتى صدر بخصوصها قرار إزالة، فهل يصح أن يتم إصدار قرار إزالة للنقابة التى يفترض أن تقدم نموذجًا فى البناء السليم القياسى ولا ترتكب مخالفات البناء؟! مطالبًا بتحقيق واضح فى النقاط التى تمّت مناقشتها فى استقالة وكيل النقابة المهندس عابد خطاب، فى ظل وجود وعود لم تنفذ حتى الآن بتشكيل لجنة.

print