كتبت فاطمة علام
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أن قانون النقابات الجديد، يعطى الحق فى تكوين النقابات على أسس الدستور الحالى، والحق بالأخطار والإيداع فى الجهة وطالبت الحكومة أن يتم النشر فى جريدة رسمية بعد الأخطار على حساب النقابات .
وأضاف"شعبان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أمس السبت، أنه يجب أن تتولى الحكومة تكلفة نشر الإيداعات فى الجريدة الرسمية، نظراً لأن النقابات لا تمتلك مبالغ كبيرة للنشر فى الجريدة الرسمية.
وتابع عضو مجلس النواب، يوجد بالقانون جزء خاص بأعداد تشكيل النقابات وتمثل 30% من نسبة العاملين على أن لا تقل عن 350 عاملا، وهناك عدد كبير من المؤسسات يقل عدد العاملين به عن 500 عامل، والمنشأه التى يقل عددها عن هذا العدد الاشتراك مع غيرهم من العاملين بمؤسسات أخرى داخل المدينة أ المؤسسة التى تقل عن هذا العدد، ولذلك يجب تعديل هذة الجزئية .
وعن المادة الثالثة بالقانون، والتى تنص على أن تستمر النقابات العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وفق لأوضاع القانون المرفق خلال 6 أشهر، وتعنى توفيق أوضعها خلال هذه المدة وإلا يتم إيقافها .
وأوضح " النائب" أن هناك جزء داخل القانون ينص على أن يصدر الوزير المختص قرار بالتصنيف المعيارى للحرف والمهن التى تم التأسيسى عليها، وهذا يعتبر تدخل من الجهة التنفذية .
