15 مارس.. وقفة عمالية احتجاجية لمنع إعادة تمرير قانون "الخدمة المدنية"

قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن عددًا من قيادات الاتحادات والنقابات العمالية اتفقوا على الرجوع لأعضاء النقابات المشاركة فى الحوار لجمع ملاحظاتهم النهائية حول مشروع قانون "الوظيفة المدنية"، الذى تتقدم به هذه الجهات للبرلمان، وإنه أجريت بعض التعديلات على مواده التى تحمل الأرقام: ١٤-١٥- ٥٧.

وأضافت "فاطمة فؤاد"، أنهم اتفقوا على تكوين لجنة لإعادة صياغة القانون، وتكوين لجنة للإعلام، وتكوين لجنة للتواصل مع نواب المجلس، وإقامة دعوة قضائية للطعن بعدم دستورية إعادة طرح قانون "الخدمة المدنية" مرة أخرى على المجلس، وأنه جار الاتفاق مع أحد المحامين الكبار ليمثل جميع الجهات.

وأشارت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات إلى أن المشاركين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية خلال مارس، على أن يتم الرجوع لمجالس إدارات النقابات المشاركة للاتفاق عليها، والمقترح أن تكون الثلاثاء ١٥ مارس، والاتفاق النهائى بخصوص الوقفة فى الاجتماع القادم المقرر له يوم الثلاثاء.

شارك فى الاجتماع العمالى كل من الاتحاد النوعى لنقابات مديريات التنظيم والإدارة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة وموظفى الضرائب فى الإسكندرية ومأمورية المرج والمقاولات والحصر والاتفاقيات ونقابة الضرائب العقارية - ائتلاف الموظفين المتضررين من الخدمة المدنية - هيئة البريد - اتحاد عمال مصر الديمقراطى - وزارة الصحة - الأزهر الشريف- وزارة التنمية المحلية - ائتلاف أوائل الخريجين وحملة الماجيستر والدكتوراة - نقابة العاملين بالقطاع الخاص - النقابة العامة للمهنيين الفنيين - وزارة الرى - العاملين بجامعة القاهرة.