كتب مصطفى النجار
أشاد النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق بالجيزة، بمراقبة أجهزة الدولة البريطانية لتطبيق الهواتف الذكية "واتس اب"، مؤكدًا أن هذه الفكرة يمكن تطبيقها فى مصر لمحاربة الإرهاب وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أى اعتداءات بدافع محاربة الإرهاب قبل وقوع الحوادث.
وأضاف نائب الوراق وأوسيم، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يرجح أن تتولى الهيئة القومية للاتصالات مراقبة الواتس اب حتى لا يتحجج أحد بأن العسكريين فى جهاز الأمن الوطنى أو المخابرات هم الذين يراقبون الواتس اب رغم أننا نكن لهم جميعًا الاحترام لدورهم العظيم فى حماية أمننا وممتلكاتنا، متابعا: "أؤيد هذه الفكرة ويجب أن تطبق فى مصر فى أسرع وقت بنص قانونى يبيح الحصول على كافة المعلومات بعد استخراج تصريح من النيابة العامة بذلك وتقدم المعلومات للأجهزة المختصة بشرط أن يكون هذا النص القانونى مرتبطًا بفترة زمنية محددة ولا يطبق بدون جدول زمنى للانتهاء منه".
يذكر أن الحكومة البريطانية تقدمت بمشروع قانون جديد للبرلمان البريطانى، من شأنه التجسس على تطبيقات مثل واتس آب وiMessage، وهذا القانون تم إعادة صياغته بعد الانتقادات التى تم توجيهها له من قبل كل لجنة برلمانية مسئولة عن التدقيق فى ذلك، فيشمل مشروع القانون الجديد بندا يجبر شركات التكنولوجيا على إضعاف تشفير وأمن أجهزتها عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويشمل ذلك إزالة التشفير الخاص بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس آب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس التواصل بشكل آمن قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.
