استقبل الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مجموعة كبيرة من نواب البرلمان المصرى من محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والإسكندرية والشرقية وبورسعيد، واستمر اللقاء قرابة 4 ساعات متصلة.
وقدم الوزير عرضًا مختصرًا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة فى الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.
وأشار "الشيحى" إلى أن التعليم العالى يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التى تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و12 معهدًا فنيًا صحيًا، بالإضافة إلى المعهد الفنى للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و 3 أكاديميات و 14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرعًا للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات المعنية حاليًا بالتعليم العالى، والتى يجب الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليمًا ودوليًا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالى لا تهدف فقط الى تحقيق الإتاحة، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى انها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم فى تقديم 40% من إجمالى الخدمات الطبية فى مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث أنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8 ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيبًا مقيمين بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالاضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزًا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية.
وأشار الوزير إلى أنه فى إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان فى مجال التعليم والبحث العلمى فى القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم فى أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقى.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عدد يتجاوز مائة مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها ثلاثين إتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتى البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات (ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، وأسبانية، ونمساوية، وإيطالية، وروسية، وأمريكية) وهو ما يعكس الثقة فى جودة التعليم المصرى.
ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن سعادتهم لهذه الرؤية التى تتناول بشكل علمى ابتكارى مع مشاكل التعليم العالى وستنقل التعليم العالى والجامعات المصرية إلى مستوى عالى، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعى متميز يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
