كتب جورج إيليا
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل،" بداية لمقاومة الدروس الخصوصية بنسبة 50% فى الوقت الحالى لعدم وجود الخطوات الاستباقية".
وأضافت نصر لـ"برلمانى" أن قرار الضبطية القضائية للقضاء على الدروس الخصوصية فى الوقت الحالى غير دقيق، وتسبقها عدد من الخطوات منها إصلاح وتطوير المناهج وتحسين الظروف المادية للمعلمين، والقضاء على تكدس الفصول، وغيرها من طرق لتطوير المنظومة التعليمية قبل بدء العمل على الضبطية القضائية لضمان نجاحها.
