كتب أمين صالح
قال نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل حكومة تسيير أعمال، وحتى الآن لم تنل ثقة البرلمان، ولم يسم رئيس الجمهورية اسم رئيس الوزراء، وبالتالى يمكن إجراء تعديل وزارى فى الوقت الحالى، وكذلك يمكن إجراء تعديل وزارى خلال الـ30 يومًا التى حددها الدستور للبرلمان كى يناقش فيها برنامج الحكومة.
وأضاف "نور الدين"، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن آلية التعديل الوزارى تختلف بعد نيل الحكومة لثقة البرلمان وتكون من خلال طلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية أن يغير أحد الوزراء أو عدد منهم ثم يعرض الطلب على مجلس النواب الذى يوافق عليه بأغلبية ثلثيه.
وأكد الفقيه الدستورى أن هناك إشكالية دستورية فى الحالة الثانية، وهى الحالة التى يتم فيها تعديل وزارى عقب أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، وتتمثل فى أن مجلس النواب سيحاسب الحكومة رغم أن الدستور يشترط موافقته عليها مسبقًا، وهنا سيكون الاختيار مسئولية الطرفين البرلمان ورئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
