كتب محمد أبو عوض
علق الدكتور علاء توفيق نائب رئيس حزب الجيل على قرار البنك المركزى برفع سعر الدولار إلى 8.95 جنيه، أن علاج الوضع الاقتصادى لا يعتمد على قرار واحد من البنك المركزى، ولكن لابد من مجموعة قرارات متجانسة وحزمة تشريعات مدروس تبعاتها جيداً، والأهم من ذلك فرض الرقابة الشديدة على تنفيذ هذه القرارات من جميع الجهات.
وأكد "توفيق"، أنه لابد من ضبط سوق النقد وتعاملات شركات الصرافة وتشديد الرقابة عليها، وضبط الأسعار بعودة التسعير الجبرى وتحديد هامش الربح وتقليل عدد الوسطاء، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة التصدير وتقليل الواردات ومنع استيراد مثائل المنتجات المحلية لضبط الميزان التجارى، وتحويل اقتصاد الدولة من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجى، مما يساعد على زيادة إنتاجية الفرد وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف نائب رئيس حزب الجيل، أنه هنا يأتى دور رئاسة مجلس الوزراء فى التنسيق بين الوزارات المختلفة المكونة للمجموعة الاقتصادية، وهو ما ننتظر أن نراه فى طرح الحكومة لتشكيلها، لأخذ ثقة البرلمان وعرض برنامجها عليه ومناقشة الميزانية العامة للدولة قبل ٣٠ مارس احتراما للمادة ١٢٤ من الدستور.
