كتب جورج إيليا
قال محمد الحصى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن موافقة الحكومة المبدئية على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار، إنما هى للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مؤكدا: "القانون جاء متأخرا بعد هروب المستثمرين".
وأضاف "الحصى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن غالبية الدول تعمل بقانون الإخطار، وأن تأخره حرمنا من فرص الاستثمار بسبب الروتين الإدارى بمؤسسات الدولة، وأن إقرار القانون سيعمل على بداية جديدة للاستثمار داخل مصر.
يذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت، فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون على استحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، على أن تلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات، التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر، التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
