كتب محمد رضا
قال النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شربين، بمحافظة الدقهلية، إن السبب فى التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، وجود ازدواجية من الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين، حيث يتم تطبيق القانون على الفقراء، فيما يستثنى منه كل من له نفوذ، مؤكدًا أن هذا أكبر باب للتعدى على أملاك الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القوانين المعمول بها حاليًا لحماية أملاك الدولة من التعديات كافية ولا نحتاج إلى إقرار تشريعات جديدة، مشيرًا إلى أن التقصير يتمثل فى عدم تنفيذ القوانين وبطء تطبيق العقوبات على المخالفين.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه حينما يكون هناك التزام بتنفيذ القوانين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، ستتلاشى حينها ظاهرة استباحة التعدى على أملاك الدولة، مضيفًا أن من يتعدى على أملاك الدولة يتعدى على الشعب كله.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد أعلنت عن حصر هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
