كتب محمد رضا
قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، إننا فى حاجة كبيرة لوجود تعديلات وأحكام وتشريعات رادعة لتغليظ العقوبة على جريمة "وضع اليد" على أراضى وممتلكات الغير، مضيفًا أن وضع اليد على
أراضى وممتلكات الدولة، لا يمكن تسميته إلا أنه يخضع لـ"قانون الغاب".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب أن يكون هناك قانون رادع لحساب أى شخص يتعدى على ملك غيره، وأن تفعل تلك القوانين حتى لا تصبح "حبر على ورق"، مشددًا على أهمية وجود الدور الرقابة للسلطة التنفيذية والتشريعية لتنفيذ تلك القوانين.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إلى أن ما أعلنته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عن حصر تعديات على 28 ألف فدان، رقم كبير ويؤثر بشكل هائل على الاستثمار، لأن المستثمر لن يأتى إلينا إلا إذا اطمئن من ناحية أن الدولة ستحميه وتحمى أراضيه ومشروعاته من التعدى عليها.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد أعلنت عن حصر هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
