كتب إبراهيم قاسم
استنكر حزب المحافظين تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والتى تعد تدخلًا سافرًا فى الشأن الداخلى المصرى، تتنافى مع أبسط قواعد الدبلوماسية واحترام سيادة الدول.
وأكد الحزب فى بيان له - أن إجراءات متابعة حركة التمويل الأجنبى لمصر أو أى دولة أخرى هى ضمانة للشعب الأمريكى، الذى تعد حكومته أكبر مانح لتلك التمويلات على مستوى العالم بقيمة 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتيح لهم التأكد من أن أموالهم المقتطعة من ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق فى مصادر حقيقة للتنمية البشرية والمجتمعية ولا يتم إهدارها أو الاستيلاء عليها فى برامج وهمية.
وأشار الحزب إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل معظم دول العالم تدعم وتقدر الجهود التى تبذلها منظمات المجتمع المدنى فى مجالات شتى لاسيما الدور التكميلى مع الحكومة فى مجالات تدعيم التنمية البشرية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات وميادين العمل التى يصعب على الحكومات بمفردها التصدى لها حتى فى أعتى الدول تقدمًا.
وأوضح البيان، أنه من هذا المنطلق فإن حزب المحافظين الذى سيظل هدفه الأول هو إرساء دعائم دولة القانون يؤكد أن تطبيق القانون هو الكفيل بالكشف عن ماهية هذه التمويلات وعن كيفية إنفاقها، وهل كان وراؤها تربح أو فساد أم لا، كما أن الحزب لا يجد مبررًا لتصريح جون كبرى ويرفضه شكلًا ومضمونًا، ولا نظن أن الشعب الأمريكى يقبل عدم التحقيق فى احتمال الفساد فى إهدار أمواله لصالح أفراد بعينهم يحتكرون هذا النشاط من أجل التربح وكسب المال.
