كتبت أسماء نصار
أكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم حاليًا حصر منافع مصلحة الرى ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتوقيعها على خرائط، مشيرًا إلى أنه يتم عمل خرائط كنتورية لمشروعات الصرف المغطى.
وأضاف كمال، أنه التعاقد مع 18 محافظة من محافظات الجمهورية بحصر كل ممتلكات الدولة فيها، من لجنة تضم كل الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لحمايتها ومنع التلاعب فيها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية .
وأشار كمال إلى أنه تم توريد البرامج الخاصة بقواعد البيانات والتدريب عليها، وجار استكمال أعمال الحصر من خلال برنامج الأملاك الخاص بها، ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الحصر يتم على أساس علمى وبطريقة إلكترونية، حيث يتم استخدام الحصر فى مشروعات الدولة التنموية، بمساعدة الوزارات الأخرى.
ويهدف المشروع فى المقام الأول لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها أمام وزارة التخطيط، حيث توضح الخريطة الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة منعًا لإهدار موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.
