كتب أحمد أبو حجر
تقدم النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة إلى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، للمطالبة بإنشاء هيئة رقابية على شركات المحمول للحد من التعامل غير الشرعى على بيانات العملاء المسجلة لدى الشركات.
وتابع عضو مجلس النواب المستقل فى طلبه، أنه يجب الرقابة على شركات المحمول حتى لا تتعامل على البيانات الشخصية للمستخدمين، وأيضا أماكن تواجد الأبراج المملوكة لشركات المحمول للحد من الاستخدام غير المسئول من قبل أفراد قد يكون لها مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن بعد هذه الشركات عن قبضة الدولة قد يؤثر على الأمن القومى المصرى، ويؤدى استخدامها إلى التعرف على أماكن تواجد شخصيات بعينها مما قد يؤثر على النفوس الضعيفة من بيع تلك المعلومات الحساسة لأصحاب المصالح المختلفة دون رقابة من الدولة.
وأشار "فاروق" إلى أن فكرة إنشاء هيئة رقابية على سرية بيانات العملاء هى حقيقتها الحفاظ على سرية المعلومات وأمن وسلامة المواطنين والوطن، حيث إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليس لديه وسائل فعلية للتحقق من شكاوى المواطنين حال وجودها وتكتفى بإرسال الشكاوى إلى شركات المحمول وتقوم شركات المحمول بالرد على الشكوى.
وشدد على أهمية أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات ببيان الوسائل والإجراءات التى تتخذها الدولة فى الرقابة على سرية معلومات خدمة العملاء وكيفية الرقابة عليها، مضيفا أن هذا ليس قلة ثقة فى شركات المحمول ولكن لابد أن يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة وشركات المحمول فى الحفاظ على سرية معلومات العملاء، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
