كتب مصطفى النجار
انتقد السيد حجازى الباز، عضو لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بمجلس النواب، عدم وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لضوابط لمنع تضارب المصالح الخاصة الذى قد يحدث مستقبلًا، بسبب تولى 3 من قيادات القطاع الخاص لمناصب وزارية، مضيفًا: "الفكرة جيدة جدا، لكن مش عايزين تضارب مصالح".
وأوضح السيد حجازى الباز - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن "مش كل اللى نجح فى القطاع الخاص هينجح فى قطاع الأعمال العام، خاصة وأن له مشكلات مختلفة جدًّا، وهناك عمالة تريد أموالاً، ويوجد ترهل فى ملكية شركات الدولة لأصول غير مستغلة، ولا يوجد إنتاج، فكيف ستتم إدارة الشركات بالقطاع الخاص؟! وهل ننفق من خزينة الدولة لحين نجاح عملية الاستشفاء؟".
وحذر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة المؤقتة بالمجلس، من عودة نماذج أحمد عز ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وزهير جرانة ولطفى منصور لعالم السياسة، قائلاً: "إن تفادى ازدواجية المصالح يكون من خلال تجنب اختيار مسؤولين من القطاع الخاص لديهم أملاك فى شركات خاصة، فوزراء المالية والاستثمار والسياحة، بتوع أورواسكوم والقلعة ومجموعة الخرافى، أين سيكون انتماء كل وزير منهم؟ لو عملنا تجرد فى المسؤولية وفصل بين المال العام والخاص ستسير الأمور بشكل جيد، ويجب عدم الخلط بين الاثنين والتورط فى سلبيات حكومات أيام مبارك".
وحول تردد حديث عن عودة كل من: محمود محيى الدين ويوسف بطرس غالى، وزيرى الاستثمار والمالية السابقين، كمسؤولين دوليين لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى كما يفعلان فى اليونان بطلب من البنك الدولى، قال السيد حجازى الباز: "مصر ولادة، ولا أظن أن عودتهما ستفيد، لأن وجودهما فى الماضى لم يفد".
أما عن إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام، فتوقع النائب البرلمانى أن تحصل الوزارة الجديدة على عدد من القروض أو السُلف من الخزانة العامة للدولة لإعادة إحياء الشركات العامة، ومن ثم يمكن مشاركة القطاع الخاص لتقوية هذه الشركات حتى تجنى الدولة عوائد كبيرة، لافتًا إلى أن سبب فشل الخصخصة هو أن المستثمرين اشتروا الشركات بشكل خاطئ، وبدون شروط تضمن حقوق العمال أو الدولة، ولم يحافظوا على تفرد كل شركة بمنتجات محددة، وقام القطاع الأكبر منهم ببيع الأرض وأصول الشركات وتسريح العمال.
