محمد الزينى: الأفضل لهيكلة القطاع العام تسوية مشاكل الشركات لضمان استمراريتها

أكد محمد الزينى، عضو مجلس النواب عن دائرة دمياط ورئيس لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بالمجلس، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ الوزراء المحسوبين على القطاع الخاص قرارات فارقة فى التنمية الاقتصادية، مضيفًا: "الإدارى الناجح فى القطاع الخاص المؤهل سيكون شخصية أقوى، ويده غير مرتعشة، وبهذا سيكون مفيدًا لسرعة اتخاذ القرارات والبعد عن التردد، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار".

وأضاف محمد الزينى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن أى شخص يعمل فى القطاع الخاص يستطيع اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة وغير مرتعشة، عكس الموظف الحكومى الذى غالبًا ما يكون إداريًّا متردّدًا، متابعًا: "أنا مع اختيار 3 وزراء من القطاع الخاص فى وزارات المالية والاستثمار والسياحة، وأرى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار شخصية ناجحة، ولدينا مثال مشابه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وهى ناجحة ومؤهلة وتتحرك بشكل إيجابى، وكذلك سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".

وحول إعادة تطوير قطاع الأعمال العام، رفض محمد الزينى تحديد أولويات للشركات التى يجب أن يتم البدء بها من ناحية الأكثر خسارة، مشدّدًا على ضرورة البحث عن الشركة العاملة والمنتجة وتذليل المشكلات والعقبات التى تواجهها حتى لا تلقى مصير المصانع المتوقفة تمامًا، ومن ثم يمكن باستخدام عائدات هذه الشركات الناجحة دعم باقى الشركات الخاسرة دون الإخلال بأى منها جميعًا، مطالبًا بضرورة الإسراع بالعمل على حل مشكلة إنتاج الخامات الأولية، لأن مصنعًا ينتج الخامات يعتمد عليه 5 مصانع أخرى على الأقل، ومن ثمّ فإن حل مشكلة متعلقة بمصنع خامات تحل بشكل غير مباشر مشكلات عديدة لمصانع أخرى.